استهجنت مصادر كتائبية قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم بموازنة 2019، لافتة الى انه اقر بأن المادتين المرتبطتين بالعسكر والقضاة مخالفتين للدستور لكنه قرر ابطال الثانية وترك الاولى باعتبار ان العام الحالي اوشك على نهايته. وتساءلت المصادر: "لماذا اعتماد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، ما حصل غير مستند الى اي منطق دستوري او قانوني"!.